تعيش التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة على وقع توتر متصاعد، بسبب تصدع الثقة في المنسق الإقليمي للحزب بمدينة طنجة، عمر مورو، الذي يتولى أيضا رئاسة مجلس الجهة.
ووفق معطيات حصل عليها موقع “أخبار طنحة”، فإن عددا من منسقي الأقاليم ورؤساء الجماعات المنتمين للحزب أعربوا عن استيائهم من أسلوب تدبير عمر مورو، ووجهوا ملاحظاتهم مباشرة إلى المنسق الجهوي رشيد الطالبي العلمي.
هؤلاء عبروا عن قلقهم من ما وصفوه بـ”القرارات الانفرادية” و”ممارسات الإقصاء”، التي قالوا إنها أصبحت تعيق تنفيذ مشاريع تنموية وتثير ارتباكا تنظيميا في أكثر من جماعة.
الاحتجاجات الداخلية، التي تتخذ طابعا تنظيميا وسياسيا، دفعت بعض الأصوات إلى التهديد بمقاطعة الاجتماعات الجهوية واللقاءات الحزبية بمدينة طنجة، في حال لم يتم تدارك الوضع ووضع حد لما وصفوه بـ”الانحراف في أسلوب التسيير”.
مصادر مقربة من الحزب تشير إلى أن هذه الأزمة تفجرت بشكل أكبر بعد التطورات التي شهدها مجلس جماعة طنجة، خصوصاً بعد قيام منير ليموري، عمدة المدينة عن حزب الأصالة والمعاصرة، بسحب عدد من التفويضات من عبد النبي مورو، نائب العمدة وشقيق عمر مورو.
خطوة اعتبرها عدد من المتتبعين إشارة على هشاشة النفوذ السياسي لعائلة مورو داخل المجلس، وانعكاسا للأزمة المتفاقمة داخل صفوف “الأحرار”.
وتثير هذه المعطيات تساؤلات حول مستقبل عمر مورو على رأس التنسيقية الإقليمية، وقدرته على تجاوز حالة الارتباك والفتور في العلاقة مع عدد من الفاعلين المحليين، بمن فيهم سلطات الولاية، خاصة في ظل توتر سابق عقب احتفال بعض أعضاء الحزب بما اعتبر “تنقيلا مثيرا للجدل” لرئيس قسم الشؤون الداخلية السابق محمد بن عيسى.
فهل يتجه الحزب إلى تصحيح المسار التنظيمي داخل الجهة؟ أم أن التصدعات الجارية ستؤدي إلى مراجعة شاملة لخريطة القيادة الحزبية بطنجة ومحيطها؟ الأيام القادمة كفيلة بتوضيح مآلات هذا التوتر المتصاعد.