أثارت شكاية رسمية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية فرع أصيلة موجة من الاستغراب والتساؤلات حول ترخيص استغلال مؤقت للملك الجماعي العام بمدينة أصيلة، وذلك بعد تقرير نشرته جريدة “أخبار طنجة” حول القضية.
وجاء في الشكاية الموجهة إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة طنجة أصيلة، أن الترخيص رقم 591 بتاريخ 7 يوليوز 2025، الموقع من قبل النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي، يوسف بوهرارة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، تم دون احترام المساطر القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، خصوصا المادة 16 المتعلقة بالشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضحت الهيئة أن الترخيص لم يصدر عن مصلحة الممتلكات الجماعية كما ينص القانون، بل مباشرة من مكتب رئيس المجلس، مع معالجة سريعة غير معتادة للطلب على منصة “Rokhas”، ما يثير الشكوك حول مدى احترام المسار الإداري والقانوني. وأضافت أن الأرض التي شُيدت عليها القاعة كانت مقبرة سابقًا، وأن الترخيص لم يوضح أي تفاصيل مالية أو مسطرية للاستغلال، ما يستدعي فتح تحقيق عاجل.
ويشير مقال “أخبار طنجة” إلى أن الترخيص مُنح لمنعش عقاري مقرب من حزب النائب الرابع، وأن الأرض سبق أن احتضنت منشأة كانت ملكًا لمؤسسة ذات منفعة عامة، واستخدمت لتنظيم فعاليات ثقافية دولية، بما فيها معرض الكتاب لدولة الكويت سنة 2011. الرخصة الحالية، بحسب المصادر، تتعلق بأنشطة رياضية وترفيهية دون الإشارة إلى البناية المشيدة على الأرض، وهو ما يثير تساؤلات حول التوافق مع الاتفاقية الأصلية لتحويل الأرض إلى حديقة عمومية، واحتمال خسارة الجماعة لعائدات مالية مهمة.
وطالبت الهيئة بفتح تحقيق إداري ومالي شامل وترتيب الآثار القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام وضمان الشفافية والحكامة الرشيدة، بينما يترقب الرأي العام تحرك السلطات المختصة لمعالجة التجاوزات المسجلة.