في تطور جديد لقضية التيكتوكر رشيد لانجري، قررت محكمة الاستئناف بطنجة تأجيل البت في الملف إلى غاية 4 ماي المقبل، في خطوة تهدف إلى تمكين هيئة الحكم من الاطلاع المباشر على مقاطع الفيديو التي تشكل محور المتابعة، والتي يشتبه في احتوائها على مضامين مخلة بالحياء العام.
وخلال أطوار الجلسة، تمسك المعني بالأمر بموقفه، نافيا بشكل قاطع علاقته بالمحتويات المتداولة، ومؤكدا أنها لا تعود إليه، وهو ما دفع المحكمة إلى تأجيل النظر في القضية من أجل عرض هذه المقاطع خلال الجلسة القادمة، قصد التحقق من مضمونها وحسم مسألة نسبتها إليه وفق الضوابط القانونية.
ويأتي هذا التطور في سياق مسار قضائي انطلق بحكم ابتدائي سبق أن أصدرته المحكمة الابتدائية بطنجة، قضى بإدانة لانجري بسنة واحدة حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 500 درهم، على خلفية متابعته
