مع اقتراب موعد حفل الولاء في عيد العرش المجيد، يستعد القصر الملكي بالمشور السعيد في تطوان لاستقبال مناسبة وطنية عريقة، لكن خلف الأضواء تتصاعد تساؤلات حادة حول لائحة المدعوين.
فبينما يفترض أن يكون الحفل رمزا للوحدة والوفاء، يظهر على السطح اسم محمد الحميدي، رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة، المحكوم عليه بالحبس النافذ في قضايا فساد مالي.
حضوره المحتمل يفتح نقاش ساخن حول مدى احترام قيم العدالة وسيادة القانون في أرفع المناسبات الرسمية، ويشكل اختبارا حقيقيا لهيبة الدولة وثقة المواطنين في مؤسساتها حيث يطفو اسم محمد الحميدي، رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة، الذي صدر في حقه حكم قضائي بالحبس النافذ من طرف المحكمة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، بسبب تورطه في ملفات فساد مالي.
ورغم أن الحكم لا يزال ابتدائيا، إلا أن حضوره المحتمل في حفل الولاء يبدو صفعة لثقة المغاربة في العدالة والمؤسسات، وامتحانا حقيقيا لهيبة الدولة.
الصدمة لا تقف عند الحميدي وحده، مصادر متقاطعة تتحدث عن لائحة طويلة من المنتخبين والمسؤولين، بعضهم متابع قضائيا أو متورط في اختلالات جسيمة، ما يجعل حفل الولاء هذا العام مرآة مكشوفة لأزمة الأخلاق السياسية في البلاد، فلا مجال لمدانين في جرائم المال العام للوقوف في حضرة جلالة الملك.
الأنظار تتجه إلى تطوان، حيث التكتم سيد الموقف، فهل سيسمح للحميدي وآخرين بالظهور بالجلباب الابيض المغربي وهم يجرون خلفهم ملفات سوداء؟ أم أن الدولة ستبعث رسالة حاسمة هذه المرة “لا مكان للفاسدين في حضرة الوطن”؟
ويرتقب أن رؤساء مقاطعات طنجة لن يحضروا حفل الولاء، كما في السنتين الماضيتين.
