كشفت تقارير إعلامية إسبانية متطابقة أن إسبانيا لا تزال تحتفظ بالسيطرة على المجال الجوي للصحراء المغربية، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على إعلان دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، وتطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين منذ أبريل 2022. وأفادت المصادر ذاتها بأن المغرب بدأ يُبدي انزعاجاً متزايداً من تأخر تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بنقل إدارة هذا المجال الجوي إلى سلطاته.
ورغم التفاهمات المضمنة في خريطة الطريق الجديدة التي وُقّعت خلال زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الرباط، إلا أن شركة ENAIRE، التابعة لوزارة النقل الإسبانية، ما تزال تتولى الإشراف على المجال الجوي للمنطقة انطلاقاً من مركز المراقبة في مطار غاندو بجزر الكناري، كما هو الحال منذ عام 1976.
وتشير المعطيات إلى عقد اجتماعات تقنية بين مسؤولين مغاربة وإسبان لمناقشة آليات تسليم الإشراف الجوي، غير أن هذه اللقاءات لم تثمر عن نتائج ملموسة حتى الآن. ووصفت بعض التقارير هذا التعثر بكونه نابعاً من تمسك غير معلن من جانب مدريد بالحفاظ على السيطرة، لاسيما فوق مدينتي سبتة ومليلية.
وتساءلت الصحافة الإسبانية عن الأسباب الحقيقية التي تمنع إسبانيا من التخلي عن إدارة الأجواء، رغم انسحابها العسكري والسياسي من الصحراء منذ عقود. كما عبّرت عن استغرابها من استمرار تحكمها في مسارات الطيران فوق منطقة لم تعد تخضع فعلياً لأي سلطة إسبانية.
ويربط عدد من التحليلات هذا الوضع بما تعتبره مدريد التزامات قانونية تجاه منظمة الطيران المدني الدولي، بحكم أن الأمم المتحدة لا تزال تصنف الصحراء كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، وتعتبر إسبانيا قوة إدارية سابقة، ما يمنحها، حسب رأي البعض، غطاءً قانونياً للاستمرار في إدارة المجال الجوي، رغم اعتراف عدة دول بسيادة المغرب، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا.
في المقابل، يواصل المغرب اتخاذ خطوات عملية تعزز حضوره الجوي في أقاليمه الجنوبية، من خلال تطوير مطاري العيون والداخلة، وتوسيع شبكة المراقبة الجوية، في مؤشر على استعداده الكامل لتولي هذه المسؤولية فور توفر الإرادة السياسية لدى الجانب الإسباني.
