فضيحة.. إحالة رئيس بلدية مارتيل السابق على قاضي التحقيق بتهم ثقيلة تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ

أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، خلال الأيام القليلة الماضية، الرئيس السابق لبلدية مرتيل، هـ .ب)، رفقة خمسة منعشين عقاريين بارزين، على أنظار قاضي التحقيق، في قضية تعميرية تتعلق باتهامات ثقيلة تشمل استغلال النفوذ، التزوير في محررات رسمية، واستعمال وثائق مزورة عن علم، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 250 و366 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، والتي قد تصل العقوبات بشأنها إلى خمس سنوات سجنا نافذا، مع إمكانية تشديد العقوبة في حالة ثبوت التواطؤ لتحقيق منافع خاصة.

وتفجرت هذه القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي والوطني باهتمام كبير، بعدما كشفت السلطات المحلية خروقات جسيمة همّت مشروعاً سياحياً كان من المرتقب أن يشكل رافعة للتنمية بمدينة مرتيل، عبر توفير مناصب شغل وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية للمنطقة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد قام المعني بالأمر، خلال فترة توليه رئاسة المجلس البلدي، بتفويت فرصة استثمار سياحي كبير على المدينة، وذلك عبر التلاعب في تصاميم ومقررات التعمير، من أجل تحويل مشروع فندق سياحي كان من المقرر إنشاؤه بكورنيش مرتيل إلى إقامة سكنية، مستغلاً في ذلك موقعه ونفوذه، لتمكين أصحاب المشروع من الوثائق الإدارية والتقنية خارج الضوابط القانونية الجاري بها العمل.

ويتعلق الأمر، وفق نفس المصادر، بتغليط مصالح المحافظة العقارية واستخراج رسوم عقارية تتضمن بيانات غير مطابقة للواقع الميداني، في مسعى لتكريس مركز قانوني وهمي يسمح بإعادة تصنيف المشروع السكني وكأنه يتوافق مع قواعد التهيئة، وهو ما يشكل خرقا صارخا لمقتضيات قانون التعمير والبناء.

وقد أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، في إطار تدابير احترازية، بوضع جميع المتهمين تحت المراقبة القضائية، في انتظار الاستماع إليهم تفصيلياً في جلسات التحقيق المقبلة.

وينتظر أن تسفر هذه القضية، التي حرّكتها السلطات المحلية بناءً على تقارير تفتيش دقيقة، عن تطورات كبيرة خلال المرحلة القادمة، بالنظر إلى رمزية الملف وما يعكسه من توجه واضح نحو ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً في قضايا التعمير التي تعد من أبرز ملفات الفساد المؤثرة في مسار التنمية الحضرية بمناطق الشمال.