أكد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، أن المملكة المغربية حققت تقدماً ملحوظاً في مجال تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بفضل العناية الخاصة التي يوليها محمد السادس لهذه الفئة، وفي انسجام مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوضح الرشيدي، خلال افتتاح منتدى تعزيز الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة المنظم بمدينة سلا بشراكة بين وزارة الصناعة والتجارة ومنظمة إعاقة دولية، أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة لتعزيز الدينامية الوطنية في مجال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للأشخاص في وضعية إعاقة، كما يمثل فضاءً لتبادل الخبرات وتثمين الممارسات الجيدة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب عمل خلال السنوات الأخيرة على ملاءمة ترسانته القانونية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، عبر اعتماد القانون الإطار 97-13 ونصوصه التطبيقية، مبرزاً أن تفعيل الحقوق المرتبطة بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي تُرجم من خلال عدد من البرامج والتدابير العملية.
وفي هذا السياق، كشف الرشيدي أن المباراة الوطنية الموحدة المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، والتي توفر 200 منصب سنوياً، مكنت منذ إطلاقها سنة 2018 من إدماج 1450 شخصاً في الوظيفة العمومية، من بينهم 996 خلال الولاية الحكومية الحالية، فضلاً عن تخصيص نسبة 7 في المائة من المناصب المالية المعلنة سنوياً لفائدة هذه الفئة.
وأضاف أن مؤسسة التعاون الوطني موّلت ما مجموعه 2623 مشروعاً مدراً للدخل خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2024، بغلاف مالي بلغ 161 مليون درهم، فيما تمكنت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من إدماج 1919 شخصاً في وضعية إعاقة ما بين سنة 2021 ونهاية يونيو 2025.
كما أبرز أن صندوق التماسك الاجتماعي واكب 1188 مقاولة صغرى جداً أنشأها أشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب استفادة 1318 شخصاً من برنامج “أوراش”، فضلاً عن توقيع اتفاقيات مع فاعلين اقتصاديين سنة 2022 لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة الذهنية بقطاع التجارة والتوزيع، ما أتاح تشغيل نحو 100 شابة وشاب.
ودعا كاتب الدولة القطاع الخاص إلى تعزيز مساهمته في الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تبني نموذج مقاولاتي مسؤول اجتماعياً، يراعي الولوجيات وتهيئة فضاءات العمل، مع اعتماد برامج للتكوين والتحسيس ومحاربة الصور النمطية السلبية.
واعتبر الرشيدي أن توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بتعزيز الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع الخاص، بين وزارة الصناعة والتجارة ومنظمة إعاقة دولية وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، يشكل خطوة مهمة نحو إرساء إطار تعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص، يحدد نسب تشغيل هذه الفئة وفق ما ينص عليه القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي ختام كلمته، أشاد المسؤول الحكومي بالتزام رياض مزور، وبالجهود التي تبذلها منظمة إعاقة دولية وشركاء القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، من أجل إنجاح مبادرات الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة.
