في تطور قضائي لافت هزّ المشهد السياسي بمدينة طنجة، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة المختصة إيداع عمدة المدينة والأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري، السجن المحلي، على خلفية الأبحاث القضائية الجارية بشأن الوقائع التي شهدتها مدرسة القدس خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
وجاء قرار الإيداع بعد إحالة النيابة العامة، صباح اليوم، منير ليموري على قاضي التحقيق، ملتمسة تعميق البحث معه على خلفية هذا الملف الذي أثار اهتمامًا واسعًا منذ يوم الاقتراع.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت ليموري بمطار ابن بطوطة الدولي بطنجة، استنادًا إلى مذكرة بحث صادرة في إطار القضية، قبل نقله إلى ولاية أمن طنجة، حيث خضع للاستماع تحت إشراف النيابة العامة.
وبعد انتهاء المرحلة الأولى من البحث، تقرر تمديد فترة الحراسة النظرية لاستكمال الإجراءات والتحقيق في ملابسات الملف، قبل أن تتم إحالته على قاضي التحقيق الذي اتخذ قرار إيداعه السجن المحلي.
ويأتي هذا التطور في سياق أبحاث قضائية ترمي إلى فك خيوط الوقائع التي شهدتها مدرسة القدس أثناء العملية الانتخابية، وتحديد طبيعة الأفعال موضوع البحث، ومدى ارتباط الأشخاص الذين جرى توقيفهم أو الاستماع إليهم بهذه الوقائع.
وبحسب المعطيات المتوفرة، ارتفع عدد الموقوفين على ذمة هذا الملف إلى سبعة أشخاص، في وقت تتواصل فيه الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة، وسط إمكانية توسيع دائرة التحقيق بناءً على ما قد تكشف عنه نتائج الاستماع والتحريات الجارية.
ويكتسي الملف حساسية خاصة بالنظر إلى ارتباطه بسير العملية الانتخابية بمدينة طنجة، وما خلفته وقائع مدرسة القدس من جدل واسع وتداعيات سياسية وقضائية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات أمام قاضي التحقيق، تظل المسؤوليات القانونية للأشخاص المعنيين خاضعة لما ستقرره الجهات القضائية المختصة، وفق نتائج البحث والمحاكمة وما يترتب عنها قانونًا.
