في مشهد أثار الكثير من الجدل والاستياء، تفاجأت عائلة مغربية نهاية الأسبوع الجاري، بتفاوت صارخ في تسعيرة الولوج إلى مغارة هرقل الشهيرة بمدينة طنجة، بعدما طلب من ضيوفها الفرنسيين أداء مبلغ 80 درهما للتذكرة الواحدة، مقابل 30 درهما للمرافقين المغاربة.
الموقف، الذي وصفه شهود عيان بـ”المحرج وغير اللائق”، أعاد إلى الواجهة الجدل المتجدد حول معايير تدبير المآثر التاريخية بالمغرب، وطريقة تسعير الدخول إلى المرافق السياحية العمومية.
إذ تساءلت العائلة الطنجاوية المرافقة عن مدى معقولية فرض رسوم مضاعفة فقط بسبب جنسية الزائر، في وقت ترفع فيه المؤسسات الرسمية شعارات “تشجيع السياحة والانفتاح على الثقافات”.
وقال أحد الحاضرين للموقع: “كيف نشجع على زيارة المغرب، ثم نعامل الزائر كآلة نقود؟ هذا يسيء لصورة المدينة، ويحرجنا كمواطنين أمام ضيوفنا”، مضيفا أن مثل هذه التصرفات توحي بأن هناك انفصالا بين الخطاب الترويجي الرسمي والممارسة على الأرض.
مغارة هرقل، المعلمة الطبيعية ذات الرمزية الأسطورية والتاريخية، تستقطب آلاف الزوار سنويا، إلا أن تدبير ولوجها والخدمات المصاحبة لا تزال محط انتقادات.
ويرى عدد من المتتبعين أن التسعيرة الحالية تفتقر إلى معايير شفافة، وتأخذ طابعا تمييزيا في حالات العائلات المختلطة أو الزوار المرافقين لأصدقاء أجانب.
وفي غياب توضيح رسمي من الجهات المدبرة، تتزايد الدعوات لإعادة النظر في السياسات المعتمدة داخل هذه المعالم، وتبني مقاربة أكثر عدلا واحتراما لكرامة الزائر، سواء كان مغربيا أو أجنبيا، خصوصا في وجهة بحجم مدينة طنجة التي تراهن على السياحة كرافعة اقتصادية وثقافية.
