شهدت مدينة أصيلة جدلا كبيرا بعد إصدار رخصة استغلال مؤقتة لملك عمومي، وعلمت أخبار طنجة أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة طلب رسميا فتح تحقيق حول ظروف إصدار هذه الرخصة والشبهات القانونية المحيطة بها.
وترجع الرخصة رقم 591 إلى توقيع النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي، يوسف بوهرارة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بتاريخ 7 يوليوز 2025، لصالح أحد المنعشين العقاريين المقربين من الحزب. وأثار إصدار الترخيص في غضون أسبوع واحد فقط استغراب المراقبين وتساؤلات حول شفافية المسطرة.
ويقع الموقع موضوع الرخصة فوق جزء من حديقة عبد السلام البقالي، الخاضعة لاتفاقية مع المجلس العلمي المحلي تمنع أي أشغال تتجاوز عمق 15 سنتيمترا، وكان جزء من العقار قد استخدم سابقا لاستضافة فعاليات ثقافية.
وتشير المعلومات إلى أن الرخصة تشمل فقط جزءا من العقار، ما قد يحرم الجماعة من مداخيل مالية تقدر بـ 212 مليون سنتيم.
وفي تطور مثير مساء الثلاثاء، شرع المستفيد من الرخصة مباشرة بعد انتشار الخبر في إزالة فضاء الألعاب بالموقع، في محاولة لإخفاء بعض المعالم، وهو ما وثق بمقطع فيديو من المكان، وأثار انتقادات من فعاليات حقوقية اعتبرته خطوة لإخفاء آثار الأعمال محل الشبهة.
القضية أثارت غضبا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية، ودعت فعاليات محلية السلطات إلى التدخل العاجل، كما تقدمت جمعية مختصة بمحاربة هدر المال العام بشكاية رسمية لفتح تحقيق شامل في الملف.
