أثار شريط فيديو يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن اتهامات وجهها شخص يقيم بالخارج إلى البرلماني ورئيس مقاطعة بني مكادة، محمد الحمامي، علامات استفهام، وذلك تزامنا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية وتداول أنباء عن تزكيته لخوض الانتخابات المقبلة باسم حزب الاستقلال بمدينة طنجة.
ويتضمن الفيديو ادعاءات تتعلق بمعاملات مالية، من بينها مزاعم بشأن شراء سيارة وعدم سداد أقساطها، إضافة إلى حديث صاحب التسجيل عن مبلغ مالي يدعي أن الحمامي مدين له به، فضلا عن اتهامات أخرى مرتبطة بشركة قال إنها أفلست بسبب البرلماني، وكذا ادعاء يتعلق بمستحقات تأمين سيارة.
غير أن المعطيات التي وردت في الفيديو، وفق متابعين، تظل غير مدعومة بما يكفي من الأدلة، خاصة أن صاحب الاتهامات استند إلى مقاطع صوتية مجتزأة لا يظهر من مضمونها بشكل واضح ما يثبت صحة الادعاءات الموجهة، كما أن طبيعة العلاقة التي كانت تجمع الطرفين، سواء كانت علاقة تجارية أو مالية أو غير ذلك، لم يتم توضيحها.
ويثير توقيت نشر هذه الاتهامات، قبل أشهر من الاستحقاقات الانتخابية، العديد من علامات الاستفهام، خصوصًا في ظل عدم لجوء صاحب الادعاءات إلى القضاء من أجل المطالبة بحقوقه، إذا كانت هذه الوقائع صحيحة، واختياره بدل ذلك نشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي ظل غياب أي وثائق أو أدلة تثبت صحة هذه الادعاءات، يرى عدد من المتابعين أن القضية قد تفهم على أنها تدخل في إطار تصفية حسابات سياسية أو محاولة للتأثير على المشهد الانتخابي، خاصة مع تصاعد الحديث عن مشاركة الحمامي في الانتخابات المقبلة.
ويبقى من الضروري، حفاظا على حق الرأي العام في المعلومة، أن يخرج البرلماني محمد الحمامي لتوضيح حقيقة هذه الاتهامات والرد عليها، بما يبدد الجدل القائم ويضع الوقائع في إطارها الصحيح، مع التأكيد على أن الفصل في مثل هذه الادعاءات يبقى من اختصاص القضاء، وأن الأصل هو قرينة البراءة إلى أن يثبت خلاف ذلك.
