اختتمت بمدينة طنجة أشغال الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال بإصدار حزمة من التوصيات الرامية إلى تعزيز مكانة المقاولات الصغرى، باعتبارها أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، والدعوة إلى منحها دورًا أكبر في صياغة السياسات والبرامج الموجهة لدعمها.
وأكد المشاركون أن نجاح برامج التمويل والمواكبة يظل رهينًا بإشراك ممثلي المقاولات الصغرى في إعدادها وتنزيلها، بما يضمن الاستجابة لاحتياجات هذا القطاع، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقييم أثر السياسات العمومية وتحسين فعاليتها.
وشددت التوصيات على ضرورة توفير ظروف أفضل لاندماج المقاولات الصغرى في الأسواق الوطنية والخارجية، عبر تشجيع مشاركتها في التظاهرات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة أمامها في مجالي التصدير والاستثمار.
وفي محور الابتكار، دعا الملتقى إلى توسيع منظومة حاضنات الأعمال ومختبرات الابتكار، وتعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والمقاولات، مع توفير الدعم للمشاريع المبتكرة وتشجيع حماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع.
كما أولى المشاركون أهمية خاصة لتسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى مصادر التمويل، من خلال تطوير آليات مالية أكثر مرونة، وتعزيز الضمانات، وتشجيع التمويل البديل ورأس المال الاستثماري، فضلاً عن تعبئة دعم أكبر من المؤسسات والهيئات الدولية.
وفي مجال تنمية الكفاءات، أوصى الملتقى بإطلاق برامج تكوين مستمرة في الإدارة والتسويق والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري، مع التركيز على دعم الشباب والنساء وحاملي المشاريع، خاصة في المناطق القروية والفئات الهشة.
كما دعا المشاركون إلى تسريع انتقال المقاولات نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تشجيع اعتماد تقنيات الإنتاج المستدام والاستثمار في الطاقات المتجددة، إلى جانب مواكبة المقاولات في تبني الممارسات البيئية الحديثة.
وعلى المستوى الدولي، شددت التوصيات على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، خاصة بين الدول العربية وإفريقيا وأوروبا، بما يسهم في تبادل الخبرات وخلق فرص جديدة لنمو المقاولات الصغرى.
واختتم الملتقى بالتأكيد على ضرورة مواصلة إصلاح مناخ الأعمال عبر تبسيط الإجراءات الإدارية والجبائية، وتسريع رقمنة الخدمات، وتقليص آجال معالجة الملفات، مع تمكين المقاولات الصغرى من الاستفادة بشكل أكبر من الصفقات العمومية.
