دخل ملف الخروقات الانتخابية التي شهدتها عمالة طنجة–أصيلة مرحلة جديدة، بعدما حلت صباح اليوم بمدينة طنجة لجنة تفتيش رفيعة المستوى، في خطوة تهدف إلى فتح بحث إداري حول ملابسات ما رافق العملية الانتخابية، وخاصة الوقائع التي شهدها مركز الاقتراع بمدرسة «القدس».
وتزامن وصول لجنة التفتيش مع تطور قضائي لافت، يتمثل، وفق المعطيات المتداولة، في تحرير مذكرة بحث في حق عمدة طنجة، منير ليموري، في سياق التحقيقات المرتبطة بالقضية التي باتت تعرف إعلامياً بـ«مول الصاك».
وفي الوقت الذي باشرت فيه لجنة التفتيش مهمتها الإدارية، تواصل الشرطة القضائية أبحاثها في الملف، حيث يخضع أربعة موقوفين للتحقيق، من بينهم شخصان كانا يترأسان مكاتب للتصويت داخل مؤسسة «القدس».
وتتركز الأبحاث حول ظروف وملابسات الوقائع التي شهدها مركز الاقتراع، في انتظار أن تكشف التحقيقات الجارية عن طبيعة الأفعال موضوع البحث، والمسؤوليات المحتملة عنها.
ومن المرتقب، بعد استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية، إحالة الموقوفين على أنظار وكيل الملك المختص، لاتخاذ المتعين قانوناً.
ويأتي فتح البحث الإداري بالتوازي مع التحقيق القضائي ليزيد من الغموض المحيط بهذا الملف الانتخابي، خصوصاً أن نتائج الأبحاث قد تكون لها انعكاسات على تقييم مدى سلامة الإجراءات التي رافقت العملية الانتخابية بالدائرة.
وتبقى كل المعطيات المرتبطة بالمسؤوليات الفردية في هذه القضية رهينة بما ستسفر عنه الأبحاث القضائية والإدارية، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور قرارات قضائية نهائية.
