تطور جديد وثقيل في قضية الأوراق الانتخابية التي هزت مدينة طنجة، بعدما قرر قاضي التحقيق متابعة جميع الأشخاص المعنيين بالملف في حالة اعتقال، في خطوة تفتح مرحلة جديدة في التحقيقات الجارية حول ملابسات القضية.
ووفق القرار القضائي، يواجه المتابعون تهما ذات طبيعة جنائية وانتخابية، من بينها التزوير في محرر عمومي من طرف موظف عمومي، والارتشاء من طرف موظف عمومي عن طريق قبول عرض مقابل القيام بعمل سهلته وظيفته، فضلاً عن انتهاك عملية الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، بالنسبة إلى أشخاص أوكلت إليهم مهمة القيام بهذه العملية.
واستند قاضي التحقيق في قراره إلى مقتضيات الفصلين 58 و60 من القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، والفصول 352 و353 و248 من القانون الجنائي.
ويأتي قرار الاعتقال في خضم التحقيقات التي باشرتها السلطات القضائية على خلفية العثور على أوراق انتخابية أثارت شبهات وتساؤلات واسعة بشأن ظروف وجودها ومسارها، قبل أن تتطور القضية إلى بحث قضائي شمل عدداً من الأشخاص.
ويرتقب أن تكشف مراحل التحقيق المقبلة مزيدا من التفاصيل حول الأفعال المنسوبة إلى المتابعين، والظروف المحيطة بالوقائع موضوع الملف، خاصة أن القرار الحالي يتعلق بمرحلة التحقيق ولا يشكل حكما نهائيا بالإدانة.
وتبقى جميع الأفعال المنسوبة إلى المتابعين خاضعة لسلطة القضاء، إلى حين صدور أحكام نهائية بشأنها.
