في مشهد يعكس اختلالات متكررة في تدبير بعض تفاصيل المنافسة الكروية، طفت على السطح واقعة مثيرة قبيل مواجهة اتحاد طنجة والجيش الملكي، بعدما اختار مسؤولون من الفريق العسكري الإقامة داخل نفس الفندق الذي يعسكر فيه الفريق الطنجاوي، في خطوة وصفت داخل الأوساط الرياضية بـ”المستفزة” والخارجة عن الأعراف.
ورغم محاولات إدارة اتحاد طنجة تفادي هذا السيناريو عبر اقتراح بدائل فندقية متعددة، فإن إصرار الطرف المقابل على البقاء في نفس مقر الإقامة يطرح أكثر من علامة استفهام، ليس فقط حول خلفيات القرار، بل أيضا حول مدى احترام قواعد “اللعب النظيف” خارج المستطيل الأخضر.
فمثل هذه التصرفات، وإن لم تخرق نصوصا قانونية صريحة، فإنها تصطدم بروح التنافس الشريف الذي يفترض أن يؤطر العلاقة بين الأندية.
تبرير إدارة الفندق بأن الحجز تم باسم جهة رسمية يكشف بدوره عن ثغرات واضحة في تدبير مثل هذه الحالات، ويعيد النقاش حول مسؤولية المؤسسات الفندقية في حماية خصوصية الأندية خلال فترات التحضير للمباريات، خاصة حين يتعلق الأمر بمواجهات حساسة قد تتأثر بأدق التفاصيل النفسية والتنظيمية.
لجوء اتحاد طنجة إلى توثيق الواقعة بواسطة مفوض قضائي لا يعكس فقط احتجاجا ظرفيا، بل يعبر عن قلق أعمق من استمرار ممارسات تغذي الشكوك وتضعف ثقة الفاعلين في نزاهة المحيط الكروي.
فبدل أن تحسم المباريات فوق أرضية الملعب، يبدو أن “حرب الكواليس” ما تزال تجد لها موطئ قدم في البطولة، في غياب ضوابط صارمة تنهي مثل هذه السلوكيات.
وتبقى الإشكالية الأبرز هل يتعلق الأمر بسوء تقدير معزول، أم بمؤشر إضافي على حاجة ملحة لإعادة ضبط قواعد التعامل بين الأندية، بما يضمن تكافؤ الفرص ويصون صورة المنافسة الاحترافية؟
